به گزارش ایرنا، حجم تجارت خارجی تركیه در نیمه اول سال گذشته 185 میلیارد و 323 میلیون دلار بود كه این رقم در دوره مورد بحث سالجاری به 191 میلیارد و 536 میلیون دلار رسید.

اقتصاد تركیه كه سال گذشته بعد از چین با 5/8 درصد رشد، در مقام دوم در جهان قرار گرفته بود، در دوره اخیر با كاهش شدید در فعالیتهای اقتصادی روبه روست كه پیش بینی می شود در سالجاری به رشدی حدود 4 درصد دست یابد.

بازرگانی خارجی تركیه كه همواره رشدی متكی به واردات داشته و ساختار آن مورد انتقاد قرار گرفته است ، سهمی تعیین كننده در فرایند رشد اقتصادی این كشور دارد، در دوره شش ماهه نخست سالجاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته تحت تاثیر كاهش تقاضای داخلی و تدابیر جدی دولت برای كاهش كسری در تراز بازرگانی و به تبع آن كسری در تراز پرداختها، وضعیت متفاوتی را دارد.

كسری در تراز بازرگانی خارجی، مهمترین عامل تعمیق كسری در تراز ارزی تركیه است كه به عنوان چالش و عنصر اصلی شكنندگی و ریسك جدی در اقتصاد این كشور ارزیابی شده است.

از سوی دیگر كوچك شدن حجم تجارت خارجی تركیه گرچه از جانب كاهش كسری در بازرگانی خارجی خرسند كننده است ولی این كشور را با كاهش جدی درآمدهای مالیاتی روبه رو كرده كه این امر تراز بودجه را تهدید می كند.

با توجه به كاهش شدید واردات ناشی از تدابیر انقباضی دولت و رشد ارزش دلار در قبال لیرترك، درآمد مالیات گمركی تركیه كه یكی از مهمترین اقلام درآمد مالیاتی این كشور محسوب می شود، روبه كاهش است.

كاهش درآمدهای مالیاتی موجب كاهش سطح كلی درآمدهای مالیاتی بعنوان اصلی ترین منبع درآمدهای بودجه تركیه شده و این امر دولت آنكارا را با مشكل رو به رو كرده است.

در واقع تركیه با كاهش تقاضای داخلی و اتخاذ تدابیری برای كاهش كسری در تراز پرداختها با پدیده دیگری به عنوان كاهش جدی در درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین قلم درآمدهای بودجه این كشور روبه رو شده است كه وزارت دارایی این كشور را به شدت نگران كرده است.

بودجه تركیه در ماه ژوئن سالجاری بیش از 2/6 میلیارد لیر تركیه كسری دارد تا كل كسری بودجه این كشور در نیمه نخست سال جاری میلادی به 4/6 میلیارد دلار برسد.

این وضعیت در سالهای اخیر كه وزارت دارایی تركیه با انضباط مالی جدی، بهترین عملكرد بودجه در سالهای اخیر را داشت، موجب نگرانی شده و 'محمد شمشك' وزیر دارایی این كشور را برآن داشت تا اعلام كند، در نسبت مالیاتهای دریافتی در سال جدید تجدید نظر خواهد شد.

موسسه آمار دولتی تركیه لحظاتی پیش در راستای برنامه اعلام داده های اقتصادی خود، نتیجه عملكرد بازرگانی خارجی این كشور در ماه ژوئن (خرداد – تیر) و شش ماهه نخست سال 2012 را اعلام كرد.

بررسی خبرنگار ایرنا از داده های بازرگانی خارجی تركیه، نشان می دهد در ماه ژوئن سالجاری میلادی حجم بازرگانی خارجی این كشور با رشدی نامحسوس به میزان 022/0 درصد به 33 میلیارد و 707 میلیون دلار رسید. در ماه ژوئن سال 2011 حجم تجارت خارجی تركیه برابر 32 میلیارد و 955 میلیون دلار بود.

در ماه ژوئن صادرات تركیه با 9/16 درصد افزایش نسبت به ژوئن سال گذشته از 11 میلیارد و 350 میلیون دلار به 13 میلیارد و 266 میلیون دلار و واردات این كشور نیز با 4/5 درصد كاهش از 21 میلیارد و 605 میلیون دلار به 20 میلیارد و 441 میلیون دلار رسید.

داده های موسسه آمار دولتی تركیه نشان می دهد در شش ماهه نخست سال 2011 میلادی نسبت صادرات بر واردات تركیه 8/54 درصد بود كه در این دوره به 5/63 درصد رسید.

به عبارت دیگر در شش ماهه نخست سال گذشته تركیه در قبال هر 100 دلار واردات 8/54 دلار صادرات انجام داد كه این رقم در شش ماهه اول سالجاری به 5/63 دلار رسیده است.

در این دوره صادرات بخش كشاورزی و جنگلداری كه برابر 5/3 درصد از كل صادرات را تشكیل می داد، بالغ بر دو میلیارد و 580 میلیون دلار، بخش ماهیگیری با سهمی برابر 1/0 درصد، برابر 92 میلیون دلار، بخش معادن با سهمی برابر 9/1 درصد، معادل یك میلیارد و 431 میلیون دلار، بخش صنایع تولیدی با 9/93 برابر 69 میلیارد و 873 میلیون دلار و سایر بخش ها با سهمی برابر 5/0 درصد به 397 میلیون دلار شد.

در شش ماه نخست سالجاری 4/14 درصد یعنی 16 میلیارد و 857 میلیون دلار از 117 میلیارد و 163 میلیون دلار كل واردات تركیه را كالاهای سرمایه ای، 3/74 درصد یعنی 87 میلیارد و 71 میلیون دلار را مواد خام و كالاهای نیم ساخته، 0/11 درصد یعنی 12 میلیارد و 908 میلیون دلار را كالاهای مصرفی و 3/0 درصد یعنی 327 میلیون دلار را سایر كالاها تشكیل می دهد.

سهم بسیار بالای مواد خام و نیم ساخته در واردات تركیه به نوعی تبیین كننده ساختار ناسالم در بازرگانی خارجی و متكی بودن صادرات این كشور به واردات می باشد.

از سوی دیگر نباید فراموش كرد كه سهم قابل توجهی از این رقم صرفا برای واردات انرژی اعم از گاز طبیعی، نفت خام، گاز مایع و سایر سوختها هزینه شده است.

تركیه در شش ماهه نخست سال جاری 6/39 درصد یعنی معادل 422/29 میلیارد دلار از كل 74 میلیارد و 373 میلیون دلار صادرات خود را به اتحادیه اروپا (27 كشور) و برابر 4/60 درصد یعنی 950/44 میلیارد دلار از صادرات خود را نیز به سایر كشورها انجام داد.

این در حالی است كه سهم اتحادیه اروپا در صادرات تركیه در شش ماه نخست سال 2011 برابر 1/48 درصد و سهم سایر كشورها برابر 9/51 درصد بود.

ركود اقتصادی در اتحادیه اروپا، بزرگترین بازار صادرات تركیه را به مخاطره انداخته و این كشور تلاش می كند با ایجاد تنوع در بازارهای خود، كاهش صادرات خود به اروپا را از طریق ایجاد بازارهای جدید تلافی كند.

امید تركیه به توسعه صادرات به كشورهای منطقه بود كه در دوره اخیر با بروز تنش در روابط آنكارا با كشورهای سوریه و عراق و به ویژه به سوریه شدیدا افت كرده است و در مقابل صادرات تركیه به جمهوری اسلامی ایران در ماههای اخیر رشد بسیار خیره كننده دارد. بطوریكه در ماه ژوئن ایران برای اولین بار با پیشی گرفتن بر آلمان در صدر بازارهای صادراتی تركیه قرار گرفت.

در شش ماهه نخست سال 2012 تركیه 6/36 درصد یعنی برابر 934/42 میلیارد دلار از كل 117 میلیارد و 163 میلیون دلار واردات خودرا از اتحادیه اروپا و 4/63 درصد یعنی برابر 229/74 میلیارد دلار آن را نیز از سایر كشورها انجام داد.

تركیه در شش ماهه نخست سال 2011 برابر 0/39 درصد واردات خود را از اتحادیه اروپا و 0/61 درصد را از سایر كشورها انجام داده بود.

بررسی داده های موسسه آمار دولتی تركیه نشان می دهد همسو با رشد دلار در قبال لیر تركیه و تدابیر بانك مركزی برای كنترل رشد تورم در این كشور، پیش بینی می شود در دوره پیش رشد بازرگانی خارجی تركیه روبه كاهش باشد.

مقایسه رشد صادرات ماهانه تركیه در دوره شش ماه اخیر نشان می دهد آثار تدابیر انقباضی بانك مركزی خود را نشان می دهد و صادرات تركیه از شتاب افتاده است.

به همین ترتیب رشد ارزش دلار، عامل بازدارنده ای در رشد شتابان واردات شده و این فرایند می تواند در ماههای پیش رو نیز ادامه یابد.

در چند ماه اخیر با افزایش جدی كسری در تراز ارزی و رشد آن به میزان بیش از 100 درصد نسبت به سال گذشته، آنكارا تمهیداتی را برای مهار و مبارزه با این معضل جدی در اقتصاد تركیه اندیشیده و به اجرا گذاشته است.

تحت تاثیر تعمیق كسری در تراز بازرگانی خارجی تركیه، كسری در تراز ارزی این كشور نیز در سال 2011 به بیش از 77 میلیارد دلار رسید.

كاهش كسری در تراز بازرگانی ناشی از كاهش واردات، این كشور را با معضل كاهش درآمدهای مالیاتی روبه رو كرده كه وزارت دارایی این كشور را برای حفظ معادلات بودجه با چالش جدی روبه رو كرده است.

خاورم/2011**230**2047**